ایشان برای خدمات بسیار ارزشمندی که انجام داده‌اند، باید از برخی خدمات و حمایت‌های دولت برخوردار شوند. برای مثال در کشور آمریکا حدود ۶۰ سازمان، وظیفه ارائه خدمات به کهنه سربازان را برعهده دارند. در این میان کشور ایران نیز در حد ظرفیت‌های موجود امکاناتی را برای ایثارگران در نظر گرفته تا اندکی از رشادت‌های جبران‌ناپذیر ایشان قدردانی به عمل آید.
بی‌شک ارائه خدمات به خانواده معزز شهدا، جانبازان و آزادگان یکی از وظایف متداول و رایج دولت حتی در عرصه بین‌الملل به‌شمار می‌آید و جایگاهی در ادامه بحث ندارد، اما در این میان به‌تازگی مصوبه تبدیل وضعیت همسر و فرزندان برخی از رزمندگان از قراردادی و پیمانی به رسمی، انتقاداتی را از جهات مختلف متوجه نهاد قانون‌گذار کرده است. برای مثال فردی که تنها ۶ ماه در جبهه حضور داشته (نه شهید، جانباز و آزاده) چطور می‌توان تبدیل وضعیت همسر و فرزند وی را به صورت رسمی منطبق بر قانون اساسی و اقتضای عدالت دانست؟ دقیقاً همان‌طور که عقل حکم به حمایت از خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان را داده و آن را امری ضروری تلقی می‌کند، همان‌گونه نیز چنین شیوه‌ای از قانون‌گذاری را قبیح می‌کند،
چرا که: اولاً این مصوبه بیشترین آسیب را به خود جامعه ایثارگر می‌زند، زیرا چه بسا برخی از رزمندگان تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سایران در جبهه داشته ولی برای چند روز کمتر حضور در جبهه از این امتیاز محروم هستند.
دوماً اینکه در سوابق برخی از افراد مشمول استفاده از این امتیاز، نه تنها اندکی نزدیکی به شأن خانواده معظم ایثارگران مشاهده نمی‌شود، بلکه گاهی در برخی از ایشان زاویه‌های قابل ملاحظه با نظام محرز است که ضمن تأملی بر بخشی از ابعاد این مصوبه، لازم است چارچوب و سازوکاری راه‌اندازی شود که چنین مسائلی رصد و مدیریت شود؛ زیرا تاریخ گواهی می‌دهد پایبندی عملی به نظام اسلامی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، می‌تواند چالش‌های بسیار بزرگی را برای حاکمیت به‌وجود آورد.
اما سوم، در کنار خانواده معظم ایثارگران و نظام اسلامی، نخبگان و افراد متخصص نیز از آسیب‌های سهل‌انگاری در قانون‌گذاری در امان نیستند؛ زیرا به دلیل شرایط نامناسب استخدام از سوی دولت دچار دلسردی و تبعات ناشی از عدم شایسته‌سالاری می‌شوند که این امر می‌تواند اثرات ناگواری به همراه داشته باشد.
قطعاً قدردانی از خانواده شهدا و ایثارگران نه تنها از سوی دولت ضرورت دارد، بلکه ما نیز چنین امری را لازم می‌دانیم، ولی قدردانی به این شیوه که صرف حضور ۶ماهه شخص در جبهه امکان تبدیل وضعیت همسر و فرزندان وی را بدون تخصص و فقط با برخورداری از شرایط عمومی فراهم شود، علاوه بر تبعیضی که میان خانواده معزز ایثارگران به وجود می‌آورد، نظام اسلامی و جامعه نخبگانی را نیز با چالش روبه‌رو می‌کند؛ بنابراین چنین شیوه‌هایی از قانون‌گذاری بیشتر ضربه را به خود جامعه ایثارگر و در گام بعد به جامعه نخبگانی و متخصص می‌زند که تأملی بر اصلاح آن و دقت در قانون‌گذاری، معیار قراردادن برخی گذاره‌ها در کنار شرایط عمومی استخدام و جدی‌تر شدن گزینش، می‌تواند از بروز چالش‌های قابل ملاحظه‌ای جلوگیری کرده و وضعیت اشتغال را بهبود بخشد.
نظر شما